مقدمة
في خطوة مثيرة، قام النائب مايك جونسون بنشر مشاهد من كاميرات الأمان التي رصدت الاحتجاجات في الكابيتول في 6 يناير، مما أثار جدلاً كبيراً بين الديمقراطيين. جاءت هذه الخطوة بعد تأكيده على ضرورة استعادة الثقة في المؤسسات من خلال تقديم المعلومات بشكل كامل وصادق.
نفي الانقلاب
ردًا على تسريب جميع مقاطع الفيديو المتعلقة بالحادثة، أكدت النائبة مارجوري تايلور غرين على ضرورة تشكيل لجنة جديدة للتحقيق في الأحداث، مشددة على أن تسريب الفيديوهات لم يؤدي إلى وجود أي انقلاب.
مطالب بالمحاسبة
تطالب تايلور غرين بإجراء تحقيقات شاملة وتحميل المسؤولية لكل الأفراد الذين تسببوا في "الكذب والغش وتدمير حياة الأفراد". تمتد مطالبها إلى كل أعضاء لجنة 6 يناير الأصلية، بما في ذلك نانسي بيلوسي ووكالات مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل وشرطة العاصمة والكابيتول.
انتقادات لشهادات الشرطة
في تصريحاتها، انضمت الصحافية الاستقصائية جولي كيلي إلى دعوات إجراء تحقيق برلماني جديد حيال الأحداث، مشيرة إلى أن شهادات أربعة ضباط شرطة كانت زائفة. اتهمت كيلي هؤلاء الضباط بالكذب تحت القسم في شهاداتهم أمام لجنة بيلوسي، مؤكدة أن الفيديوهات الجديدة تتناقض مع حساباتهم.
تقرير لجنة 6 يناير وتوصياتها
صدر تقرير لجنة 6 يناير الذي اتهم ترامب بـ "تآمر متعدد الجوانب لقلب" الانتخابات عام 2020. وقد أوصت اللجنة بحظر ترامب من الترشح لأي منصب، وقدمت 11 توصية تتعلق بتعزيز الإصلاحات الانتخابية ومحاسبة المتسببين في الأحداث.
إخفاء السجلات واتهامات بالتلاعب
في يناير 2023، قامت نانسي بيلوسي وليز تشيني والديمقراطيون بإغلاق مقاطع الفيديو والوثائق الهامة للجنة 6 يناير لمدة 30 إلى 50 عاماً بعد إغلاق التحقيق. هذا الإجراء يثير الشكوك حول إخفاء المعلومات وتزوير الحقائق.
تدمير السجلات ورد فعل ترامب
أشار ترامب في أغسطس 2023 إلى تدمير اللجنة لسجلاتها بشكل غير قانوني، معتبرًا ذلك "فعلًا جنائيًا". يعكس هذا التصريح محاولات الحفاظ على السرية وعدم تقديم المعلومات بشكل شفاف.
الختام
في ظل هذه التطورات، يظل الجدل حول أحداث 6 يناير قائمًا، مع دعوات لتحقيقات جديدة واتهامات بالكذب وتدمير السجلات. تظل هذه القضية تحت المجهر، مع تأثيراتها المحتملة على المشهد السياسي الأمريكي.